You are here: Home L'agenda OCTOBRE بيان تعقيبي على تصريحات رئيس الحكومة Communiqué du FTDES

بيان تعقيبي على تصريحات رئيس الحكومة Communiqué du FTDES

Envoyer Imprimer PDF

بيان تعقيبي على تصريحات رئيس الحكومة Communiqué du FTDES

تونس في 10/03/2014

بيان تعقيبي على تصريحات رئيس الحكومة

بيان

اطّلع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية على الحوار التلفزي الذي ادلى به رئيس الحكومة يوم الاثنين 3 مارس 2014 و الذي اتّسم بالصفات الآتية:

-     أوّلا: ركّز هذا الحوار يالأساس على جانب التشخيص و الذي اهمل تماما الاجراءات العمليّة لمواجهة الأوضاع المتردّية و التي لا تقبل التأجيل خاصّة من طرف حكومة مؤقّتة و التي لن يتجاوز صلوحيّاتها موفّى سنة 2014.

-      ثانيا: ركّز الحوار على الجانب المالي على حساب الجانب الاقتصادي العام.

-      ثالثا: في اطار الجانب المالي ركّز الحوار على الموارد الماليّة على حساب التعرّض بما يكفي إلى جانب النفقات.

-      رابعا:  في ما يخصّ الموارد الماليّة العموميّة ركّز التدخّل التلفزي على ضرورة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على حساب التأكيد على إعطاء الاولويّة لتعبئة موارد ذاتيّة جبائيّة و غير جبائيّة من جهة و اللجوء الاقتراض الوطني من جهة أخرى.

-      خامسا: في اطار النفقات: أشار الحوار بالأساس إلى ضرورة  تقديم التضحيات من طرف المواطنين  ملمّحا إلى ضرورة تقليص الدعم عبر زيادة أسعار  الموّاد المدعّمة و عدم اللجوء إلى الانتدابات في الوظيفة العموميّة لسنة 2014 مع إهمال الخوض في الاجراءات الضروريّة للتقليص من مصاريف الدولة و من امتيازاتها و النسق المرتفع لنفقاتها.

-      سادسا:  رغم منهج الصراحة و الكشف على خطورة الوضع الاقتصادي و  الاختلالات التي تميّز نمط التنمية الحالي و محدوديّته في معالجة الاشكاليات الحادّة المطروحة إلّا أنّ الانطباع العام الحاصل يفيد بأنّه سيقع استمرار العمل أثناء المرحلة القادمة  في نفس اطار منوال التنمية من جهة، كما أنّه سيقع تطبيق اجراءات تقليدية طبقا لإملاءت المؤسسات العالميّة العالميّة لمواجهة الازمة الماليّة العموميّة و انخرام التوازنات الكليّة العامّة من جهة أخرى.

إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعيّة يلاحظ أنّ الحكومة الحاليّة تتمتّع  برأس مال ثقة قائم على عناصر هامّة منها:

·         هيّ وليدة وفاق وطني.

·         متكوّنة من عديد العناصر  الطامحة لخدمة المجموعة الوطنيّة و ليس لخدمة مصالحها الشخصيّة أو الحزبيّة.

·         غير معنيّة بالمحطّات الانتخابيّة القادمة.

·         تزخر بوجود عديد الكفاءات.

إلّا أنّ هذه المميّزات التي من المفروض أن تمكّن الحكومة من هامش تحرّك و فعل لا بأس به يبدو أنّه سوف لن يقع استغلاله لاتخاذ إجراءات جريئة من شأنها أن تقطع مع الإملاءات الخارجيّة و أن تحافظ على القدرة الشرائيّة للمواطن و أن تحرص على إقامة  حدّ أدنى من العدالة الجبائيّة.

إنّ المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يدعو الحكومة الحاليّة إلى استغلال رأس مال الثقة التي تتمتّع بها و اعتماد إجراءات جريئة ترتكز :

1.      الموارد:

-     أوّلا: تدعيم الموارد العموميّة الذاتيّة عبر الرفع من الموارد الجبائيّة من خلال اخضاع الاقتصاد المُوازي إلى المساهمة في المجهود الجبائي الوطني. ذلك أنّه من غير المعقول أن يبقى هذا الاقتصاد الذّي يمثّل قرابة 50 بالمائة من التشغيل غير الفلاحي و حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و أكثر من 50 بالمائة من رقم المعاملات التجارية الداخليّة خارج المنظومة الجبائيّة.

-      ثانيا: الرفع من مساهمة النظام الجبائي التقديري في الموارد الجبائيّة ذلك أنّه من غير المعقول أن لا تتجاوز مساهمة هذا النظام لسنة 2012 معدّل 59 دينار للفرد سنويّا مقابل 1150 دينار للأجراء تقريبا.

-      ثالثا: التصدّي بكلّ حزم إلى التهرّب الجبائي ذلك أنّه من غير المعقول أن يظلّ الضغط الجبائي مسلّط على نفس الفئات المتمثّلة في الأجراء و الطبقة الوسطى و أن يشمل هذا التهرّب قرابة 50 بالمائة من الموارد الجبائيّة العامّة.

-      رابعا: من جهة الموارد غير الجبائيّة يجب و بكلّ جدّية تسوية وضعيات عديد المؤسسات العموميّة خاصّة منها تلك التي تدرّ على الدولة موارد ماليّة هامّة مثل شركة فسفاط قفصة و المؤسسات الكيمياويّة.

-      خامسا: من جهة الاقتراض:

أوّلا: اعطاء الأولويّة للاقتراض الداخلي خاصّة و أنّه في هذا الظرف بالذات لا يمكن التخوّف من حصول تأثير سلبي على تمويل القطاع الخاصّ نظرا و أنّه في الأجل القصير و المتوسّط لا يمكن ترقّب قفزة نوعيّة في استثمارات القطاع الخاصّ إلّا بعد حصول استقرار أمني و اجتماعي و سياسي واضح.

ثانيا: من جهة الاقتراض الخارجي، يجب تقليص اللجوء إلى مثل هذا الصنف من الاقتراض من جهة و اعتماد ديبلوماسيّة حثيثة لتحويل تسديد الديون إلى تمويل استثمارات مشاريع تنمويّة يقع عرضها على المموّلين. و بهاته الطريقة يمكن تخفيف الضغط المالي على الميزانيّة العامّة و على الاقتصاد الوطني.

2.      النفقات:

يجب على الدولة أن تعطي المثل في الضغط على نسق نفقاتها و التقليص منها لتعبئة موارد اضافيّة عبر الحدّ من النفقات و ذلك عبر:

-      التخلّي عن الامتيازات العينيّة و إقرار امتيازات نقديّة محلّها و ذلك ببيع السيارات الاداريّة و ايقاف العمل بايصلات المحروقات و التخلّي على مصاريف الصيانة و التأمين و الاداءات الجبائية للسيّارات.

-      الحدّ من ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة من جهة حيث أنّه لا يعقل أن يقع تقليص صلوحيّات رئيس الجمهوريّة مقابل الرفع من ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة من جهة أخرى.

-      التراجع عن الامتيازات الاخيرة التي وردت في ميزانيّة المجلس التأسيسي.

-      التخلّي على عديد الوظائف و المصالح الاداريّة عديمة المردوديّة.

-      ترشيد الدعم عبر مقاومة استعماله في غير محلّه و التبذير و الفساد و الحرص على توجيهه إلى مستحقّيه.

-      الحرص على شراء المحروقات من بلدان الجوار (الجزائر و ليبيا) بأسعار تفاضليّة مع ترشيد الشراءات في الأسواق العالميّة و الحرص على اقتناءها من السوق الأوليّة  و تفادي الشراءات من السوق الثانويّة.

-      الضغط على نفقات التسيير و على الاستهلاك يجب أن يقابله زيادة في نفقات التنمية موجّهة للبنية التحتيّة و الجهات الداخليّة قصد توفير الظروف الملائمة لدفع العجلة الاقتصادية في المستقبل.

-     الحرص على الرفع من نسق انجاز نفقات التنمية.

3.      الإجراءات الاقتصاديّة الهامّة و المستعجلة:

بجانب هاته الاجراءات التي تخصّ الميزانيّة العموميّة  يجب على الدولة أن تحرص على الزيادة في نسق نموّ الانتاج الصناعي و الفلاحي بالتركيز أساسا على:

-      الرّفع من الانتاجيّة عبر الزيادة من نسبة استعمال طاقة الانتاج الماديّة و البشريّة الموجودة .

-     إعادة الاعتبار للمؤسسات و إعادة النّظر في الاطر التشريعية (مجلّة الاستثمار، المجلّة الجبائيّة..) قصد الرفع من الاستثمارات الخاصّة.

-      اصلاح مسالك التوزيع و مقاومة التهريب و الغشّ و الاحتكار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.

-       الحرص على النهوض بالعلاقات المهنيّة و الاجتماعيّة لتوفير شروط إعادة الاعتبار للعمل كقيمة و الحفاظ على المؤسسات و الرفع من انتاجيّتها و تنافسيّتها.

-      اجمالا و في غياب ارتفاع مهمّ للصادرات يجب الحرص على تنشيط الطلب الداخلي قصد التمكّن من تحقيق نسق النموّ المرجوّ.

عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

 

عبد الرحمان الهذيلي

 

actuellement en ligne

Nous avons 203 invités en ligne

Nos permanences

Juridique & discrimination
Mardi et jeudi
9h30 – 12h30 &
14h00 – 16h00


Permanence santé
Mardi et mercredi
9h30 – 12h30 &
14h00 – 16h00

23, rue du Maroc – 75019 Paris (métro : Stalingrad)
Tél : 01 40 34 18 15
Nous contacter, nous écrire
Page-Facebook

21 juin "Luth pour l'égalité"

Formation - Dublin 3 (vidéo)

L’image contient peut-être : 12 personnes

DUBLIN-III (1ère partie) (26 avril)

DUBLIN-III (2ème partie)

LES-DUBLINÉS-VERS-L-ITALIE (19 mai)

Cours de français

IMAGECOM (VIDÉO) COURS DE FRANÇAIS POUR RÉFUGIES

L’image contient peut-être : une personne ou plus, personnes assises et intérieur

FTCR à la radio

IDD-Tunisie (3 juin 2016)

IMAGICOM (VIDÉO) une vidéo concernant le forum citoyen à Mahres et la création du réseau IDD organisé par FTCR et des associations membres

Afficher l'image d'origine

La Lettre de la FTCR.

Cartographie citoyenne

IVIM - Passeport 2016

Forum vieux migrants 2015

Statistics

Affiche le nombre de clics des articles : 1487605